امارات متحده عربی، کشوری متشکل از برجهای سر به فلک کشیده و مراکز تجاری مدرن، در سالهای اخیر به قطب اقتصادی و مهاجرپذیر خاورمیانه تبدیل شده است. با این حال، در سایه این توسعه شتابان، وضعیت حقوق زنان در امارات، ترکیبی پیچیده از پیشرفتهای جهانی و پایبندی به شریعت اسلامی است. برای هر زن مهاجر یا علاقهمند به سکونت در این کشور، درک این دوگانگی و شناخت دقیق قوانین، امری حیاتی است. این مقاله به بررسی جامع حقوق و محدودیتهای زنان در بخشهای مختلف سیاسی، اقتصادی و خانوادگی در امارات میپردازد.
گامهای سیاسی و اقتصادی برای حقوق زنان در امارات
دولت امارات در سطوح بالا، برابری جنسیتی را به عنوان یک اولویت ملی اعلام کرده و اقداماتی در جهت توانمندسازی زنان انجام داده است. این کشور در خلیج فارس پیشتاز برابری جنسیتی است و حقوق زنان در امارات در حوزههای خاصی کاملاً همتراز با مردان است.
برابری در فرصتهای شغلی و کسبوکار
بر اساس قانون، زنان برای کار برابر، حقوق برابر دریافت میکنند. حضور زنان در نیروی کار قابل توجه است؛ حدود ۴۰ درصد نیروی کار عمومی و دو سوم مشاغل بخش دولتی توسط زنان اداره میشود. زنان میتوانند بدون محدودیت کسبوکار خود را راهاندازی کنند و امارات حمایت خود از کارآفرینان زن را افزایش داده است. علاوه بر این، زنان از حق مالکیت اموال و خرید ملک برخوردارند و سهم قابل توجهی از املاک در شهرهای بزرگی مانند دبی متعلق به آنان است.
حقوق سیاسی و نمایندگی
از سال ۲۰۰۶، زنان اماراتی حق رأی و کاندیداتوری برای شورای ملی فدرال (FNC) را کسب کردند. مهمتر از آن، برای انتخابات اخیر، رئیسجمهور دستور داد که نیمی از اعضای FNC باید زن باشند. این اقدام، نشاندهنده اراده سیاسی قوی در سطوح بالای حکومت برای افزایش مشارکت زنان است.
چالشهای قوانین خانواده، طلاق و نظام ولایت مردانه
بزرگترین محدودیتها و چالشهای مربوط به حقوق زنان در امارات، در حوزه قوانین خانواده و احوال شخصی (Personal Status Law) نمود پیدا میکند که عمیقاً تحت تأثیر شریعت اسلامی است.
محدودیتهای ولایت و سفر
با وجودی که زنان به سن قانونی (۱۸ سال) رسیدهاند، در برخی موارد حقوق اصلی آنها مانند ازدواج یا حتی کار، نیاز به تأیید ولی مرد دارد. در یک گام محدودکننده، شوهر قانوناً میتواند گذرنامه همسرش را برای ممانعت از سفر او توقیف کند. این محدودیتها، بر استقلال کامل فردی زنان تأثیر میگذارد.
قوانین نابرابر طلاق و حضانت
در قوانین طلاق، توازن به نفع مردان است. مردان میتوانند به صورت یکجانبه و فوری اقدام به طلاق کنند (طلاق یا رجوع)، در حالی که زنان برای جدایی نیاز به درخواست حکم دادگاه با دلایل بسیار محدود دارند. در مورد حضانت فرزندان در صورت طلاق، مادر تنها تا سن ۱۱ سالگی برای پسران و ۱۳ سالگی برای دختران حق حضانت دارد و پس از آن، پدر میتواند درخواست حضانت کامل کند.
امنیت و حمایت از زنان در برابر خشونت
از یک سو، امارات بالاترین میزان احترام خیابانی به زنان را در جهان دارد و آزار و اذیت عمومی تقریباً وجود ندارد. با این حال، در حوزه حریم خصوصی و خانه، حمایت قانونی ضعیف است.
متأسفانه، بر اساس تفسیر قوانین موجود، خشونت خانگی قانونی تلقی میشود، زیرا به شوهر اجازه داده شده است که همسر و فرزندان خود را “تأدیب” کند. مهمتر از آن، قربانیان تجاوز جنسی در امارات با خطر اتهام متقابل “رابطه نامشروع” مواجه هستند که غیرقانونی است و میتواند منجر به مجازات شود. پلیس اغلب شکایات خشونت خانگی را به عنوان یک “مسئله خصوصی” تلقی میکند و تحقیقات جدی صورت نمیگیرد.
وضعیت آموزش، سلامت و سقط جنین
حقوق زنان در امارات در بخش آموزش بسیار موفق بوده است. نرخ باسوادی زنان ۹۵ درصد است و درصد بالایی از زنان (۷۷%) پس از دبیرستان وارد آموزش عالی میشوند. در حوزه سلامت، دسترسی به مراقبتهای بهداشتی گسترده است و نرخ مرگ و میر مادران پایین است. با این حال، سقط جنین در امارات به شدت غیرقانونی و جرمانگاری شده است و تنها در موارد بسیار محدود و دشوار مجاز است.
نتیجهگیری
حقوق زنان در امارات نمایانگر کشوری در حال گذار است. در حالی که زنان از فرصتهای بینظیر اقتصادی، آموزشی و سیاسی برخوردارند، محدودیتهای شدید در قوانین خانواده، طلاق و حمایت در برابر خشونتهای خانگی، یادآور این است که جامعه امارات هنوز عمیقاً ریشههای سنتی خود را حفظ کرده است. برای زندگی در امارات، آگاهی از این مرزهای متناقض و رعایت قوانین شرعی مربوط به حریم خصوصی، برای زنان مهاجر کاملاً ضروری است.