(این مقاله در23 ژانویه 2023 نگارش شده است)
طی چند ماه گذشته، صنعت فناوری شاهد اخراج گسترده کارکنان بود. آلفابت، مایکروسافت، متا و توییتر هزاران کارمند را تعدیل کردند. با توجه به اینکه صنایع مختلف شاهد ابقای کارکنان کمتری است، برای یک کارمند مهم است که نسبت به حقوق خود پس از اخراج آگاه باشد. در امارات، وزارت منابع انسانی (MOHRE) قوانین سختگیرانهای برای حمایت از کارمندان دارد.
اگر کارمندی معتقد است که به طور غیرقانونی اخراج شده است، میتواند به وزارت امور خارجه شکایت کند. وزارتخانه تلاش خواهد کرد تا این موضوع را به صورت دوستانه حل کند. در صورت عدم توافق، پرونده به دادگاه مربوطه ارجاع خواهد شد.
بر اساس قانون کار امارات متحده عربی، کارفرما میتواند یک کارمند را با یا بدون مهلت اخطار در شرایط زیر اخراج کند.
فسخ با اخطار
ماده 43 مقرر میدارد که هر یک از طرفین قرارداد کار میتوانند به هر دلیل مشروع قرارداد را فسخ کنند مشروط بر اینکه:
- اخطار کتبی به طرف مقابل داده می شود و
- طرف فسخ اخطار از 1 ماه (30 روز) تا 3 ماه (90 روز) با پایان دادن به شغل خود در این مورد اعلام رسمی کند. این زمان، مهلت قانونی تعیین شده است.
علاوه بر این، مقررات زیر باید رعایت شود:
- کار، همانطور که در قرارداد توافق شده است، باید در مدت زمان اطلاع رسانی شده انجام شود (مدت زمانی که در بالا اشاره شد)
- کارگر طبق قرارداد برای مدت اخطار حق دریافت دستمزد کامل خود را دارد.
- طرفی که برای دوره اخطاریه زمانی قایل نمیشود باید به دیگری کمک هزینه “دوره اخطاریه” را بپردازد که برابر با دستمزد کارگر برای تمام مدت اخطار یا به نسبت مدت باقی مانده است. کمک هزینه مدت اخطار با توجه به آخرین دستمزد دریافتی کارگر محاسبه می شود.
- در صورتی که کارفرما قرارداد را فسخ کند، کارگر برای جستجوی شغل دیگر یک روز در هفته مرخصی بدون حقوق خواهد داشت.
- مهلت اخطار ممکن است با توافق متقابل بین دو طرف کاهش یابد یا به طور کل کنسل شود، بدون اینکه حقوق هیچ یک از طرفین نقض شود.
- پس از فسخ یا انقضای قرارداد، از تاریخ فسخ یک مهلت دریافت خواهید کرد که در آن می توانید مجوز کار و اقامت جدید دریافت کنید یا از کشور خارج شوید.
یک کارمند نمیتواند به مدت یک سال از تاریخ خروج خود از امارات ویزای کار دریافت کند اگر:
- قرارداد کار را در دوره آزمایشی فسخ میکند، مشروط بر اینکه کارفرما از تعهدات قراردادی خود تخلف نکرده باشد.
- گزارش “ترک کار” علیه او درست تشخیص داده شد.